استئجار المرأة للوطئ أصبح من الأعمال التجارية الشائعة التي يقوم بها الكثير من الناس من أجل كسب المال، ولأغراض سيئة أخرى، فتجدهم يقومون بسرقة البنات أو استئجارهن ثمّ عرضهن لأجل الوطئ بهن بمقابل مادي!
ما حكم استئجار المرأة للوطئ بها؟
يعتبر مستأجر المرأة للزنا بها من مؤيّدي الرذيلة والدال على الشر كفاعله كما جاء في الحديث، وقد حرّم الله الجنة على الديوث، والديوث هو الذي لا يغار على محارمه، ومن هنا نتوصل إلى أنّ المرأة ليست سلعة ليباع ويشترى، ولها من الحقوق ما للرجل!
وقد حددت العديد من الدول عقوبات كبيرة لراغبي المتعة، ومحبي نشر الفجور، ومرتكبي جريمة استأجر المرأة للوطئ بها، ومن هذه العقوبات ما يلي:
عقوبة راغبي المتعة في القانون المصري
القانون المصري شدّد على جريمة استأجر المرأة للوطئ بها، ولم يقتصر على استئجار المرأة وحسب! بل إنّ اسئجار المرأة والرجل من أجل الدعارة وممارسة الرذيلة أمر منكر منبوذ في القانون المصري وعليه عقوبات تنصّ على الآتي:
الحالة الأولى
كل شخص حرّض آخر ذكر أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة، وسهّلها له، وساعده على الدعارة و الوطء المحرم، سواءًا استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الرذيلة، يعاقب بـ ” الحبس في السجن لمدة لا تقل ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة مالية تقدّر بمائة جنيه مصري إلى 300 جنيه، وهذا في الإقليم المصري أما الإقليم السوري فعليه غرامة مالية تقدّر بـ 3000 ليرة سورية.
الحالة الثانية
من وقع في جريمة استأجر المرأة للوطئ بها وهو شخص لم يبلغ الـ21 من عمره في السنة الميلادية، فإنّه يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن خمس سنوات، وعليه غرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه في الإقليم المصري، وعن 1000 إلى 5000 ليرة في الإقليم السوري.
الحالة الثالثة
يعاقب الشخص بنفس عقوبات الحالة الثانية من المادة السابقة كل من استخدم اساليب الاغواء والاستدراج ليسهل ارتكاب الرذيلة لذكر أو أنثى، ويدخل في العقوبة كل من قام بالخداع والتهديد وإساءة استعمال السلطة والتهديد بالقوة في ذلك.
الحالة الرابعة
من استبقى شخصاً ذكراً أو أنثى بالقوة والسلطة والخداع والتهديد في محل الفجور أو الدعارة من أجل ممارسة الزنا، وكل من حرّض ذكر أو أنثى دون الـ21 من العمر على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة، وسهّل له ذلك وصحبه معه خارج البلد من أجل الفجور والدعارة، فإنّه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد ولا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة مالية من 500 إلى 1000 جنيه في الإقليم المصري، ومن ألف إلى 5000 ليرة في الإقليم السوري.
وإن وقعت الجريمة على شخصين فأكثرفإنّ عقوبة الحبس تكون 7 سنين فأكثر، ويمكنك معرفة المزيد من خلال الاطلاع على المواد المتعلقة بالموضوع في القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة
الاتجار بالبشر في المملكة العربية السعودية
تعتبر المملكة العربية السعودية إحدى أكثر دول العالم استقبالاً للأجانب، فحوالي 30% من سكان السعودية مهاجرين من دول أخرى.
ولهذا يفرض القانون السعودي على جميع الأجانب المغتربة في المملكة العربية السعودية ضرورة الموافقة على عقد عمل أثناء وجودهم في الدولة، ومن هنا الممارسات المعيبة أو غير العادلة واستئجار المرأة للوطئ بها، والتحرشات الجنسية قليلة جداً.
ولا يمكن إنكار بعض الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان خاصة العمّال الذين يحاولون مراراً وتكراراً الهروب من أرباب العمل، بسبب عدم الر ضا بالأسلوب والتعامل الذي يتلقّونه منهم.
اقرأ أيضاً: حكم الزنا برضا الطرفين
عقوبة استأجر المرأة للوطئ في السعودية
يُعرف الزنا بالبغاء بالمصطلح العربي، وقد شددت المملكة العربية السعودية في تحديد العقاب المستحق لمحبي نشر الرذيلة بين النّاس لأي سبب من الأسباب.
ولأنّ استئجار المرأة للوطء تعني استئجارها من أجل البغاء وارتكاب الفاحشة، فإنّ المملكة العربية السعودية تعتبر البغاء أمراً غير قانونياً، وتعاقب صاحبها بالسجن أو الجلد حسب القانون المطبق عليهم.
أمّا الرعايا الأجانب الذين هم مسؤولي هذه الرذيلة فإنّه سيتم ترحيلهم بعد العقاب، ولا يُسمح لهم بالعيش في الدولة، وأمّا الأطراف المشاركة في جريمة البغي والخيانة الزوجية والزنا واللواط، فإنّه يمكن أن تصل العقوبة الخاصة بهم إلى حد الإعدام كما في الشرع الإسلامي، هذا والله أعلى وأعلم.
